[1] بل الأقوى عدم ضمانه، خصوصاً اذا ردّه إلى الحاكم، بل وهكذا في مجهول المالك في غير اللقطة، نعم الإحتياط بالضمان فيهما حسن. P

[2] لايترك الاحتياط. P

[3] ما أفاده صحيح، لكن تعليله ضعيف، لعدك الملكية قبل الإعطاء إلّالصاحبه المجهول. P

[4] بل يجري عليه حكم ردّ المظالم، مثل ما إذا تعلّق بذمته من أول الأمر. P

[5] بل بمقدار المتيقّن من الحرام، فيتصدّق به بإذن الحاكم أو بنفسه. P

[6] بل له أن يُمضي البيع عن طرف المالكين، ثم يكون حكم العوض كالمعوّض. P

[7] إذا تعلّق البيع على الأرض مستقلاً في غير المزارع من الأمثلة، وإلّا فلا يجب. P

[8] في القوّة تأمّل، نعم هو الأحوط.P