[1] قد عرفت وجوبه، وأنّه إنّما يكون إذا اشتراها مستقلاً، وقلنا بدخوله في ملكه، أمّا إذا انتفى أحد الشرطين فلا وجوب. P

[2] قد عرفت الإشكال فيه. P

[3] وجوب الخمس فيه لا يخلو عن إشكال، وإن كان موافقاً للإحتياط. P

[4] على فرض الشركة والإشاعة، وعلى القول بالحق كان الخمس الثاني على الجميع. P

[5] محلّ تأمّل، خصوصاً بعد كون الوجوب خاصّاً بالشراء، وفي مثله لا يكون القبض شرطاً في حصول الملكية. P

[6] على الأحوط إذا صدق عليه الشراء، لا ما إذا دفع قيمتها، وإن كان لا يخلو الإحتياط فيه عن حُسنٍ أيضاً. P

[7] والإحتياط فيهما حسن، والقول بالوجوب فيهما مشكل، بخلاف الصدقة المندوبة، حيث ثبت وجوب الإحتياط فيها، هذا إن أجزنا أخذ الزائد عن المؤنة في الخمس والزكاة.P