فصل: في قسمة الخمس ومستحقّه‌

[1] بناء على كونه بنحو الإشاعة، وأمّا على مختارنا فيصحّ البيع وينتقل الخمس إلى الثمن، فالوطي جائز والصلاة في الثوب صحيحة، والوضوء والغُسل بالماء المشترى كذلك صحيح، إذا عمل بضمان شرعي وإلّا فلا، هذا إذا اشترى بعين المال، وأما إذا كان الشراء بالثمن في الذمّة فيصحّ مطلقاً. P

[2] وسار كما تقدّم منّا. P

[3] بل الأحوط إخراج الولي قبل بلوغه. P

[4] الأحوط أن لا يكون سفره في معصية، كما في الزكاة. P

[5] إذا لم يكن ولم يعلم مصرفاً هو أهمّ عنده من غيره لحفظ شريعة الإسلام. P

[6] مع المطالبة لا يترك، بل لا يبعد القول به في صورة كونه مبسوط اليد، ف ولكن جواز دفعه بنفسه من دون المراجعة إليه هو الأقرب.P