[1] لا يخلو عن تأمّل، لكن الأحسن أن يأخذ من المالك مع تحصيل رضاه، أو أن يستأذن من الحاكم. P

[2] وقد مرّ منّا في الثاني كون الأحوط وقوعه مع مصلحة الحاكم. P

[3] بالنسبة إلى الزيادة، لا بأصل قيمتها الواقعية. P

[4] فيما إذا كان المستحق أو وليه موجوداً، وإلّا لا يبعد تشخيصه به. P

[5] والأحوط أن يكون بالقبض والإقباض، ومن هنا يظهر حكم فروع المسألة الحادية عشر، وهو أنه لو قبل واحتسبه خمساً، فان أجزناه بدون القبض فهو، وإلّا فمشكل. P

[6] قد عرفت كون الإحتياط فيه ملاحظة مصلحة الحاكم، خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام. P