كتاب الحج‌

الفصل الثاني‌

[1] مع مقدماتها حتى الإستطاعة. P

[2] لا بأس بإحرام المجنون برجاء المطلوبية. P

[3] وإن كان الأحوط فيه أيضاً توضّي الوليّ عنه، ولو برجاء المطلوبية. P

[4] لا لما ذكره المصنف، بل من جهة أنّه لا يبعد استفادة مطلوبيته للشارع حتى لغير الولي، وعدم ثبوت دليل على المنع فيه.P