[1] فيؤخذ من مال الصبي مؤنة السفر بخصوصه لا مؤنة الحج به. P

[2] وهو صحيح لا ما ترقى منه بـ (لا يترك) أو (الأقوى)، فلا تجب الكفارة لا على ماله ولا على الولي، لكن لا لما ذكره المصنف، بل لحديث رفع القلم، وأصالة العدم بحسب الحكم الأوّلي. P

[3] ودعوى الإختصاص لا يخلو عن تأمّل. P

[4] بل لا يخلو عن وجهٍ، فلا يترك الإحتياط بالإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني. P

[5] ولو من ذلك الموضع. P

[6] فيه تأمّل. P

[7] بل الثاني. P

[8] الاحتياط حسنٌ، لكنه غير واجب، لقوّة صحّة احتمال الثاني. P