[1] إن استؤجر للسنة الأولى بالخصوص، وإلّا يُقدِّم حجّ نفسه إن بقيت الإستطاعة للنيابة في القابل. P

[2] إذا كان بالثمن المعيّن المغصوب لا بالذمّة. P

[3] بل الوجوب لا يخلو عن قوّة، لو لم يستلزم العسر والحرج. P

[4] إن كان التلف موجباً للحرج. P

[5] وكانت له أهميّة، بلا فرق بين سابقه ولاحقه، بل الحكم كذلك في الفعل الحرام أيضاً، أي إذا كان فعله أهم من ترك الحج، وإلّا وجب عليه الحج مطلقاً كما مرّ. P

[6] بل إلى تمام العمل، فإن فَقَد بعض الشرائط قبله، فانه يوجب عدم الاستقرار في ذمته. P

[7] فالأول هو الأقوى.P