[1] على الأحوط، ومنه يظهر حكم ارتفاع العذر في أثناء العمل، أو في أثناء الطريق بنحو الأولوية. P

[2] هذا الإحتمال لا يخلو عن رجحان. P

[3] لا يخلو عن إشكال. P

[4] لا يخلو الوجوب عن رجحان، لو لم يستلزم الحرج والمهانة عليها. P

[5] والظاهر رجوع المسألة إلى الترافع والتداعي. P

[6] لا يبعد جواز منعه عنه، لولا حكم الحاكم على خلافه. P

[7] إن كان الأمن في الواقع موجوداً، وإلّا فمشكل. P

[8] بل الأقوى اعتبار بقائها إلى تمام الأفعال مطلقاً، بلا فرق بين الإستطاعة المالية والبدنية والسربيّة وغيرها، كما مرّ في المسألة الثامن والعشرين.P