[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] بل هو تابع لقصد الناذر، وكذا في الوصية، نعم لو لم يعلم لا يبعد القول بذلك. P

[3] على تقليد الوارث. P

[4] و هو الأقوى. P

[5] لا يبعد القول في هذا الفرع بالأخذ بما هو الأحوط منهما P

[6] قد عرفت في أنّ التكليف تارةً مراعات تقليد الميت واقعاً، وفي مورد آخر بالأحوط منهما. P

[7] بل يعمل مقتضى الأصل في تحقّق الشرائط وعدمه. P

[8] وهو الأقوى، وفي الخمس والزكاة كذلك لو كانت العين باقية، وإلّا فالأصل عدمهما. P

[9] إذا كان معذوراً في جهله.P