فصل: في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين‌

[1] الظاهر عدم الفرق بين المقامين، وما ذكره لا يخلو عن إشكال. P

[2] إذا كان معذوراً كما مرّ. P

[3] والظاهر كون النهي الوارد في حديث اسحاق بن عمار للإرشاد لا الكراهة. P

[4] هو أعمّ من كونه قُربيّاً. P

[5] إذا اعتقد وجود الصانع، وكان مقرّاً به. P

[6] جريان الفضولي هنا محل إشكال، بل يكفي الرضا اللاحق. P

[7] بل القول الأول أقوى، وما ذكره من التوجيه غير وجيه. P

[8] بل هو ظاهر النص أيضاً ومقبول عندنا، فاستثناء الأمثلة المذكورة غير وجيه.P