[1] بل أقواها ذلك، وكذا في تاليه. P

[2] وهو ضعيف عندنا، بل الظاهر التخيّير فيه أيضاً. P

[3] بل الظاهر هو وجوب القضاء مخيّراً، وجواز اختيار الوصي الأكثر أجرة إذا جعل أمر التعيين إليه، ووجوبه لو كان قد أوصى به. P

[4] بل الظاهر جواز الإكتفاء بالأقل، لو قلنا بالمغايرة بين الكفارتين. P

[5] هذا التعليل غير وجيه، وكان المناسب التعليل بعدم شمول دليل الحرج لمثل الإلتزام بالنذر المقتضي للحرج. P

[6] بل الأقوى وجوبه، لإنجبار الخبر بعمل الأصحاب واعتمادهم عليه. P

[7] لا يترك هذا الإحتياط. P

[8] لا يترك الاحتياط. P