الفصل الرابع: في النيابة

[1] وهذا هو الأقوى، وذكر (الرَّجل) في الأخبار، أكثرها من باب المثال. P

[2] وهو مشكلٌ حتى مع اذن الوليّ. P

[3] بل الناصبي ملحقٌ به، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن للنصّ. P

[4] أي الإستيجار من تركته حتى لو قيّدت بسنة معينة، اذا لم يكن قد شرط المباشرة. P

[5] كفاية تغيير النوع مشكل، إلّاأن يكون بصورة إيقاع اجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو بأمره وأتي بذلك، فيستحق الاُجرة المسماة كذلك. P

[6] بل الأحوط هو المصالحة عند العدول في هذه الصورة. P

[7] بل هو الأوجه حسب ما هو المتفاهم عند العرف في التقييد، إلاّ أن يقيد نفس الحجّ حين الاستئجار بالسلوك من طريق معينٍ.P