كتاب المضاربة

[1] أو ما يلزم ذلك، بأن يُوكّل العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك. P

[2] في المالك فقط دون العامل. P

[3] قد يحسن تبديله بالسفه، لكفاية ذكر العقل عنه، ولأن الدليل على لزوم الرشد ثابتٌ في المالك والعامل معاً بخلاف الفَلَس. P

[4] لا يبعد الحكم بالصحّة فيها، وفي الأوراق النقدية الرائجة وغيرها. P

[5] فيه تأمّل. P