[1] لا خصوصيّة له، كما أنّ القول ببطلان البيع لا يخلو عن تأمّل، بل الصحة وعدمها منوطتان بامضائه وردّه، والضمان عليه والربح بينهما على الإمضاء. P

[2] والبطلان لا يخلو عن تأمّل، بل حكمه كما سبق. P

[3] صدق مال المضاربة بذلك مشكل. P

[4] على إطلاقه محل إشكال، لإمكان وجود الظهور على خلافه. P

[5] لا يبعد بحسب الغالب كون الثاني أظهر، إلّاأن الأحوط رعاية أقلّ الأمرين. P

[6] على الأحوط فيه وفيما بعده. P

[7] لو صحّ اطلاق اللفظ على الأعمّ، فيكون هنا الفاسدة منها، وإلّا لا مضاربة هنا أصلاً. P

[8] إن قلنا بصحّة ما قصده بالمعنى، مع وجود لفظٍ دالّ على خلافه، فلابدّ أن يكون مع علم صاحبه بذلك.P