[1] الأصحّ أن يقال: يستحق الأجرة إلّامع شرط عدمها، أو قصد التبرّع. P

[2] بل لأصالة عدم قصد التبرّع الذي هو مانع، فيحكم بالإستحقاق ظاهراً، وأما التمسّك بالقاعدة فمشكل، لكونه من الشبهة المصداقية. P

[3] وقد مرّ الكلام فيها. P

[4] والظاهر أنّ الحكم يختلف باختلاف طرح الدعوى، ففيما فرضه الماتن رحمه الله - وهو التحالف، وفي بعض الصور - يصير مدّعياً ومنكراً على حسب اختلاف المورد، ففيه الحلف لا التحالف. P

[5] لكنه ضعيف، لا يمكن الإعتماد عليه. P

[6] ولا يبعد القول بتحصيل رضا المالك في أخذ الربح، إذا كان الشراء بعين المال ولم يشترط المباشرة، بخلاف ما إذا كان في الذمّة، فالربح حينئذٍ للعامل الأوّل. P

[7] بطلانه لا يخلو عن قوّة، لكشفه عن كونه من رأس المال، أو من جهة ف تعلّق حق المالك به.P