[1] أوجهها عدم الضمان، والفرق المذكور في المتن غير مقبول عندنا. P

[2] بل قد عرفت قوّة احتمال البطلان. P

[3] وهو الأقوى. P

[4] أي بصيغة التحليل، كما هو المراد ظاهراً. P

[5] وهو الأقوى، لأن التحليل لابدّ أن يصدر من المالك، وقبله لم يكن مالكاً، كما أنّ الأحوط عدم جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه بوطي الجارية، كما سيأتي. P

[6] قد عرفت أنّ الأحوط خلافه. P

[7] والظاهر وجود السقط في العبارة لأنّ المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة. P

[8] وقد عرفت أنّ الأقوى خلافه.P