[1] لا يخلو هذا عن وجه، إمّا لإنحصار السراية بالعتق الإختياري، أو على فرض التسليم يتبدّل بملكيّة عوضه بعد قبول الملكيّة للمالك، ولو آناً مّا. P

[2] وقد مرّ تفصيله بأن يكون الجبر من مالٍ آخر لا من حيث المضاربة، وهكذا يكون في الشرط الثاني المذكور بعده. P

[3] في القوّة إشكال، ولا يترك فيه الإحتياط. P

[4] لا يبعد القول بوجوبه في هذه الصورة. P

[5] بل ما ذكره أوجه لبطلان المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ، فلا وجه للجبران. P

[6] والحكم بالضمان لا يخلو عن إشكال، فالأحوط فيه التصالح والتراضي. P

[7] بل لو استحقّ كان هو أجرة المثل فقط. P

[8] الأوّل لا يخلو عن وجه.P