فصل: في أحكام الشركة

[1] صدق الشركة عليهم وعلى السادات لا يخلو عن مسامحة. P

[2] بل الأحوط التصالح، لمعارضة الأصل المزبور مع أصل عدم التساوي، وهكذا يكون الأحوط الصلح في الفرع الآتي، وهكذا في المسألة التي بعدها في المشتبه. P

[3] يستبعد كفاية ذلك. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] إذا كان الشرط راجعاً إلى تحمّل الخسارة من ماله وكيسه. P

[6] هذا بالنسبة إلى شركة المال الممزوج، وأمّا الشركة العقدية فقد انفسخت بالفسخ. P