BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 159

و مثلاً گرفتن ثمن و حفظ آن در جاى محفوظش. و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلّال و ترازودار و باربر؛ و اجرت آن‌ها را از اصل مال مى‌پردازد، بلكه اگر خودش اين امور را شخصاً - بدون قصد تبرع - انجام دهد، ظاهراً جايز است (براى آن‌ها) اجرت بگيرد. البته در موردى كه متعارف است كه خود عامل آن را انجام دهد، اگر اجير بگيرد اجرت آن بر خود عامل مى‌باشد. مسأله 16 - در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد، براى عامل جايز است هر طور كه صلاح مى‌بيند با آن مال تجارت كند - از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و غير اين‌ها حتى در ثمن، پس بر او متعيّن نيست كه (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلكه جايز است كه جنس را به جنس ديگر بفروشد - مگر اين‌كه در آن‌جا نحوهء متعارفى باشد كه ا طلاق، به آن منصرف شود. و اگر مالك بر او شرط كند كه فلان جنس را نخرد يا به جز فلان جنس را نخرد يا به فلان شخص يا فلان گروه نفروشد و شرايط ديگر، براى او مخالفت جايز نيست. و اگر مخالفت كند، ضامن مال و خسارت مى‌باشد، ليكن اگر سود حاصل شد و تجارت، سودآور بود، با مالك طبق قراردادى كه در عقد مضاربه بسته‌اند، در سود شريك است. مسأله 17 - براى عامل جايز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد، مگر اين‌كه با اذن مالك - به طور عام يا خاص - باشد، پس اگر مخلوط كند، ضامن مال و خسارت مى‌باشد، ليكن اگر با مجموع آن تجارت كند و سودى حاصل شود، بين دو مال به نسبت تقسيم مى‌شود. مسأله 18 - در صورت اطلاق مضاربه، جايز نيست به طور نسيه بفروشد مخصوصاً در بعضى از اوقات و به بعضى از افراد، مگر اين‌كه بين تُجّار، متعارف باشد ولو در آن شهر يا در فلان جنس، به طورى كه اطلاق عقد منصرف به آن باشد، پس اگر در غير مورد انصراف، مخالفت كرد ضامن است، ليكن اگر آن را وصول كرد و سودى حاصل شد، بين آن‌ها خواهد بود. مسأله 19 - عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد؛ چه زمينى و چه دريايى و در

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 159

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست