BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161

تمام شدن كار اگر به خاطر تمام كردن آن و هم به قصد ديگرى مانده است، بعيد نيست كه نفقه‌اش بين آن‌ها به نسبت توزيع شود و احتياط (مستحب) آن است كه به حساب خود بگذارد. و اگر تمام كردن كار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض ديگرى باشد نفقهء ماندن به حساب خودش است و نفقهء برگشتن در صورتى كه براى تجارت با مال مضاربه سفر كرده باشد بر مال مضاربه است، اگرچه در اثنا، غرض ديگرى پيش آمده باشد؛ هر چند احتياط (مستحب) آن است كه در اين صورت، تقسيم شود و احتياط بيشتر از آن، اين است كه به حساب خودش بگذارد. مسأله 22 - اگر عامل براى دو نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد، نفقه تقسيم مى‌شود. و آيا تقسيم آن براساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار؟ در آن تأمل و اشكال است، پس در صورتى كه عامل براى خود و ديگرى است احتياط در مصالحه يا ديگرى است و در صورتى كه عامل براى دو نفر ديگر باشد ملاحظه نسبت دو كار اظهر است غالباً. مسأله 23 - پيدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نيست، بلكه از اصل مال خرج مى‌شود اگرچه سودى نباشد. البته اگر خرج كند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مى‌شود، مانند ساير غرامت‌ها و خسارت‌ها؛ پس به مالك تمام سرمايه‌اش داده مى‌شود، سپس اگر چيزى باقى ماند بين آن‌ها مى‌باشد. مسأله 24 - ظاهر آن است كه براى عامل جايز است با عين مال مضاربه خريد كند؛ به اين ترتيب كه درهم‌هاى مشخصى را تعيين نموده و با آن‌ها چيزى را بخرد، چنان‌كه خريد با كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه جايز است؛ به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّهء مالك بخرد و سپس آن را از پولى كه نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از ادا (آنچه به ذمّهء مالك خريده) تلف شود؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست؛ زيرا صدق مال مضاربه بر آنچه كه مالك مى‌پردازد مشكل است و آنچه لازمهء عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد به طور كلى‌اى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد؛ زيرا اين گونه خريد، عرفاً

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست