BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 162

تجارت با مال است. البته عامل حق دارد كه درهم‌هاى مشخصى را تعيين كند و با آن‌ها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نيست، ليكن چنين خريدى (نيز) قطعاً مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است. اين در صورت اطلاق عقد است و اما در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مى‌شود. مسأله 25 - براى عامل جايز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد؛ به اين صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند. البته در بعضى از مقدمات، بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد. و همچنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند، مگر با اذن مالك. و در صورتى كه مالك اذن دهد، اگر باديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربهء اول و واقع ساختن مضاربهء جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى به طور مشترك مى‌باشد. و اما گر مقصود (از مضاربه با ديگرى) واقع ساختن مضاربه‌اى بين عامل و ديگرى باشد به اين‌كه عامل دوم، عاملى براى عامل اول باشد اقوى اين است كه صحيح نيست. مگر با وجود عمل خاصى براى عامل دوّم كه در اين صورت مشاركت بين دو عامل حاصل مى‌شود نه مضاربه. مسأله 26 - ظاهراً صحيح است كه يكى از آن‌ها (مالك و عامل) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا كارى را شرط كند، مثل اين‌كه مالك بر عامل شرط كند كه براى او لباسى بدوزد يا درهمى به او بدهد؛ و برعكس و در صورت چنين شرطى واجب است به عقد وفاء شود از لحاظ تكليفى تا زمانى كه عقد باقى باشد. مسأله 27 - ظاهراً به مجرّد پيدا شدن سود، عامل حصه‌اش را مالك مى‌شود و نه توقفى بر نقد كردن دارد - به اين معنى كه جنس را نقد نمايد - و نه بر تقسيم، چنان‌كه ظاهراً عامل با مالك در خود عين موجود - به نسبت - شريك مى‌شود؛ پس برايش صحيح است كه مطالبهء تقسيم بنمايد و مى‌تواند از راه بيع و صلح در حصهء خودش تصرف كند و جميع آثار ملكيت از ارث و تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت و

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 162

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست