BOK36979 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 68

إلى الفجر، حتى‌ََ بعد طلوعه، وتأخيره صلاة الصبح عن أوّل وقته. وأمّا الإشكال بوجوب صلاة الليل عليه صلى الله عليه و آله وأنّه لا يتناسب مع بقائه جنباً، لاستلزامه لترك ما هو الواجب عليه. فمندفع، بما ذكر في خبر الخثعمي من احتمال كون الجنابة واقعة بعد صلاة الليل، كما صرح في هذا الخبر بذلك، فلا يوجب حينئذٍ ترك الواجب. وقرينة اُخرى‌ََ في بعضها، وهي الإشارة إلى‌ََ قول العامّة، بقوله عليه السلام: لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوماً مكانه. هذا فضلاً عن أنّ مسلك العامّة أيضاً كذلك من الحكم بالصحّة في الفرض وهو أولى‌ََ من سائر التأويلات التي لا تخلو عن غرابة في الجملة، من احتمال كون الحكم المذكور في هذه الأخبار منسوخاً أو من خصائص النبي صلى الله عليه و آله كما احتملها صاحب «الوسائل» قدس سره، أو الحمل على‌ََ صورة العذر، أو على‌ََ غير صورة العمد، أو على الاستفهام الانكاري والتعجب، فكأنه يقال: هل يمكن أن يكون كذلك أو التأخير إلى‌ََ قريب الفجر قبل طلوعه، أو الفجر الكاذب الأوّل لا الثاني الصادق. مع عدم مساعدته مع بعضها، حيث قد صرح فيه بلفظ الصبح كما في خبر إسماعيل: قالت عائشة: إنّ رسول اللََّه أصبح جنباً فحمله على الصبح الكاذب حملٌ على‌ََ ما هو غير متعارف في الاستعمال، كما لا يخفى‌ََ. فثبت أن أحسن الوجوه هو الحمل على التقية، ولا يكون مع ذهاب العامّة إلى‌ََ ذلك حملاً بعيداً. هذا مضافاً إلى‌ََ عدم القطع بصحّة استناد الحكم بالصحة حزماً إلى الصدوقين وغيرهما، كما ذكره صاحب «الجواهر» والحكيم في «المستمسك». وهكذا ثبت - بعد ما ذكرناه - وضوح الحكم في المقام، أنّه يجب الغسل قبل دخول الوقت قطعاً، ولا يجوز تأخيره إلى‌ََ طلوع الفجر، واللََّه العالم.

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 68

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست