شدّة الطهارة وزيادتها.
وآخر يدعي أنّها تكون مثل الملكية والزوجية من الأحكام الوضعية حيث لا تتصور فيها الزيادة والنقيصة، بل أمرها دائر بين الوجود والعدم كما هو الأقوىََ عندنا، فحينئذ لا معنىََ للمبالغة إلّامن جهة التكرار في مطهريته للأشياء.
وصحّة الاستعمال كذلك في معنى المبالغة لا يخلو عن مسامحة.
نعم قد استعمل لفظ المبالغة في الآية[1]، بصورة أطهر، حيث أنّه ظاهر في وجود المراتب فيه، لكنّه وارد بالنسبة إلىََ حال القلب والروح لا الطهارة بلحاظ الحدث والخبث، فراجع الآيات.
{aالرابعة:a} أن يكون بمعنى اسم الالة كفطور وسحور، أي آلة ما يفطر ويسحر به، فهاهنا آلة الطهارة، كما ورد ذلك في اللّغة أيضاً، وانْ أردت تفصيلها فراجع «الجواهر».
والذي يختلج بالبال واللََّه عالم بحقيقة الحال، هو أن يقال: إنّ هذا اللفظ استعمل في الآية الثانية في أحد أمرين:
اما أن يكون بالمعنى الأوّل، أي أنزلنا من السماء ماء طاهراً، بلا نظر إلىََ كونه مطهراً، وتكون الآية حينئذ في مقام الامتنان.
وهذا لا ينافي ما ذكرنا، لأنّ في طهارة الماء أيضاً امتناناً، كما يشهد بذلك الدعاء الوراد في حق من شاهد ماءً لتحصيل الوضوء يستحب أن يقرأ: «الحمد للََّه الذي جَعَل الماء طَهُوراً ولم يجعله نَجساً»، حيث يحتمل أن يكون العطف تفسيرياً وتوضيحياً لما سبق، أي جعل الماء طاهراً غير نجس.
واحتمال المطهرية في هذا اللفظ علىََ هذا المعنىََ لا يخلو عن تعسف، كما لا يخفىََ.
وأما كون الماء مطهراً أيضاً فيستفاد من الآية الأولىََ في قوله تعالىََ: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ.
فعلىََ هذا الاحتمال، يكون المتحقق بانضمام الآيتين معاً، هو إثبات كون الماء طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره،