BOK36980 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 227

وآخر فيها فنذكر قسم الأول منها فقد استدل بعدم صحة عمل الكافر في العبادي كالصلاة والصوم بالأدلة الثلاثة أو الأربعة، فمن الكتاب بآية... إِنَّمََا يَتَقَبَّلُ اَللََّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ[1] وآية وَ مََا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقََاتُهُمْ إِلاََّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللََّهِ وَ بِرَسُولِهِ...[2]. بتقريب أن يقال أن أول التقوى الإسلام ومن ليس بمسلم فليس العمل منه مقبولاً وما لا يكون مقبولاً فليس بصحيح وما يتميل أن القبول غير الصحة فهو باطل لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر وكيف يفعل موافقة الأمر من دون ثواب فإن الثواب لازم عقلاً لذلك لا يمكن تخلفه في الحكمة. وفيه ما لا يخفى: أولاً: بأن التقوى إن كان شرطاً في صحة العمل يستلزم بطلان عبارة الفسقة لاسيما المتجاهر بالفسق مع أنه لم يشترطه أحد في صحة العمل خلوه من الفسق. وثانياً: بأن الآية الثانية وردت في المنافقين كما يشهد لذلك ذيل الآية بقوله تعالى:...وَ لاََ يَأْتُونَ اَلصَّلاََةَ إِلاََّ وَ هُمْ كُسََالى‌ََ وَ لاََ يُنْفِقُونَ إِلاََّ وَ هُمْ كََارِهُونَ حيث يفهم أنها كانت فيمن قبل الإسلام بظاهره ولسانه دون قلبه لأنه يأتي بالصلاة والانفاق مع الكسالة والكراهة دون الكافر الذي لم يقبل الإسلام من رأسه. نعم يمكن الاستدلال بالآية بطريق الأولوية للمقام بأن الكفر الباطني دون الظاهر إذا منع عن قبول النفقات فبالكفر في كليهما يكون بطريق أولى. وثالثاً: إنا نمنع عدم مغايرة القبول للصحة لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر الموجب لسقوط الإعادة والتضاد وعدم المؤاخذة على ترك الامتثال بالاخلال بالمأمور به جزءاً أو شرطاً وهو شي‌ءٌ، والقبول هو بمعنى ترتب الأمر على فعل المأمور به وهو بر النفس بنور العمل الحسن الموجب لحصول التقرب والدرجات العالية الحاصل من

[1] سورة المائدة، الآية: 27. P

[2] سورة التوبة، الآية: 54.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 227

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست