2/ إن تاريخ الرسالة يتوافق مع آخر سنة في حياة الإمام الجواد عليه السلام وهي سنة 220ه‌. وفيها التخفيف على شيعته وإعفاؤهم من دفع الخمس[1] الواجب عليهم في كل ما كسبوه، عدا ما يرتبط بالذهب والفضة، وكان ذلك «تخفيفا منّي عن موالي ومَنًّا مني عليهم لما يغتال السّلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم» فالإمام عليه السلام وهو يستشعر حاجة الناس وضيق ذات يدهم الناتج من تسلط الحاكمين، فيخفف عليهم في تلك السنة، وهي التي ستكون آخر سنوات حياته.

3/ من خلال هذه الرواية سيتضح أمور متعددة؛ منها أن لفظ الغنيمة والغنائم لا ينحصر في الحرب، وهذا هو جوهر الخلاف بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام وبين مدرسة الخلفاء، فهي تشمل الغنيمة التي يغنمها والفائدة التي يستفيدها والميراث غير المحتسب أو المتوقع، وهكذا.. وقد قرن الغنائم والفوائد

[1] الخمس في الإسلام هو كالزكاة واجب ديني في أموال المسلمين (في أصناف خاصة: كالغنائم الحربية والمعادن والكنز وارباح ومكاسب الانسان المسلم الفائضة عن مؤونته السنوية) ويساوي 20% من كل ذلك ولذلك يطلق عليه الخُمْس وفي الرواية بيان بعض أدلته الدينية. وفيما اقتصر فقهاء مدرسة الخلفاء على الأمور الثلاثة الأولى وجعلوه في بيت المال التزم الإمامية بأن أمره راجع إلى النبي في زمانه والإمام المعصوم ومن بعده الفقهاء المراجع في زمان غيبة الإمام الثاني عشر وبحسب الآية جعلوا مصرفه في شؤون فقراء الهاشميين وفي مصالح المسلمين تحت إدارة الإمام المعصوم أو نائبه العام..