جعفر[1] وهذا لم يكن من طرف السلطة وإنما هو بطلب من أحد أصحاب الإمام عليه السلام، وأما غير هذه الحالة فلم نعثر على إجراء ولو شكلي بأن يكلف طبيب أو أطباء لكشف سبب الموت.

ولا سيما بالنسبة للإمام الجواد حيث قضي عليه وهو في عنفوان شبابه؛ ابن خمس وعشرين سنة! وهو إلى ذلك صهر الخليفة السابق المأمون فتكتسب القضية زخمًا إضافيًّا، لكن كل ذلك لم يكن نافعًا ما دام المتهم هو من داخل الجهاز الحاكم.

ونعتقد أن هناك أربعة أشخاص على الأقل تشاركوا في مؤامرة الاغتيال للإمام بدرجات متفاوتة من حيث التحريض والتخطيط والتنفيذ.

الأول: القاضي أحمد بن أبي دؤاد الأيادي؛ وقد مر الكلام عنه فيما مضى من الصفحات وكيف أشار على المعتصم مدفوعًا بحسده للإمام واستكباره عن أن يشار إليه بأنه أخطأ الحكم الشرعي الصحيح، فكان هذا دافعًا له لتحريض المعتصم - الذي كان بدوره يريد التخلص من الإمام وجاء هذا التحريض ليوفر له المبرر والدافع-.

[1] من أن عليًّا بن سويد السائي قد طلب من طبيب نصراني كان مارًّا على موضع الجنازة.