وفي هذين الصراعين الفكريين كان دور العقل ومعرفته مبالَغًا فيه إفراطًا وتفريطًا، ففيما أقحم أصحاب الرأي العقل في ساحة أكبر من ساحته الحقيقية وأدخلوه إلى حريم العبادات والأحكام التي يفترض فيها التسليم وإعلان العجز عن فهم فلسفتها وعللها، ورفع راية الخضوع تعبدًا.

منع الاتجاه الآخر العقل من أي دور له، وأغلقوا عليه بالمزلاج، وأعطوه إجازة في كل مورد جاء فيه (خبرٌ) وإن كان العقل يحيله، ولا يقبله!

وأوضح من ذلك جرى الأمر في أصول العقائد والمعارف الكبرى. فيما يرتبط بالمدرستين: الاعتزال والأشعرية.

فكانت هذه الوصية من هذا الإمام العظيم لهذا العقل الكبير، والعالم العيلم بمثابة تحديد ما للعقل وما عليه، وما ينبغي أن يكون فيه وما لا بد له من اجتنابه!

2/ كذلك نعتقد أن الموضوع السياسي لم يكن غائبا عن خلفيات هذه الوصية بالتعقل والبناء على الجري وراء أحكام العقل في السياسة والمجتمع! فبينما كانت الأحداث السياسية في أشد عنفوانها بل عنفها، لا سيما أيام الحكام الأعنف والأشد الذين عاصرهم الإمام الكاظم عليه السلام؛ من أبي جعفر المنصور