به خارج توسط سرمايه‌داران وابسته كه خود موسس بانك‌هاى خصوصى و يا سهامدار عمده آنها بودند سلب اعتماد مردم نسبت به بانك‌ها و هجوم آنان براى باز پس گرفتن سپرده‌هاى خود لا وصول ماندن مطالبات بانك‌ها به علت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهكاران عمده و ركورد در عمليات بانكى موجب توقف بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى شد. و بالاخره كاهش ارزش دارايى‌ها اغلب بانك‌هاى خصوصى را در وضعى قرارداده بود كه باوجود كمك‌هاى بانك مركزى، عملياتشان متوقف شده و با خطر ورشكستگى روبه‌رو شده بودند. به طورى كه حتى قادر به پرداخت وجه چك‌هاى صادره با مبالغ جزيى هم نبودند.

در تاريخ هفده خرداد ماه 1358 بر اساس مصوبۀ شوراى انقلاب براى حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمايه‌هاى ملى و به كار انداختن چرخ‌هاى توليدى كشور و تضمين بازپرداخت سپرده‌ها و پس اندازهاى مردم در بانك‌ها، بانك‌هاى ايران ملى اعلام شد.

ملى كردن بانك‌ها شايد يكى از اقدامات اساسى دولت بود كه گروهى از مردم ايران خواستار آن بودند.

در آن زمان اين اقدام گام موثرى در جهت حصول به استقلال اقتصادى و سياسى و قطع وابستگى به سرمايه‌هاى خارجى بود. چه نفوذ سرمايه‌هاى خارجى از راه مشاركت در سرمايۀ بانك‌ها و همچنين تأسيس بانك‌هاى متعدد به صورت شركت‌هاى سهامى توسط سرمايه‌داران بزرگ داخلى در عمل منجر به اعمال نفوذ شديد خارجيان و ايادى داخلى در تصميم‌گيرى‌هاى بنيانى در رشته‌هاى مختلف توليدى و اقتصاد كشور شد و تركيب نامتجانسى به شكل كلى و اساسى در اقتصاد كشور پديد آورد.

همزمان با اجراى طرح ملى كردن بانك‌ها در سيستم بانكى كشور در جمع 28 بانك مشمول اين قانون شد. از اين تعداد، در 13 بانك سرمايه‌گذاران خارجى سهيم بودند و 15 بانك بقيه متعلق به سرمايه‌گذاران ايرانى بود.

ملى شدن بانك‌ها:

هدف دولت از ملى كردن بانك‌ها، بر عهده گرفتن اداره امور بانك‌ها تحت ضرورت‌هاى اجتماعى و اقتصادى و حفظ منافع و مصالح جامعه و كشور بوده است. پس لازم بود ملى كردن بانك‌هاى مذكور مبتنى بر ضوابط باشد كه باز هم شرايط نامساعد پولى گذشته بانك‌ها بر مردم تحميل نشود و ضمن تضمين بازپرداخت سپرده‌هاى مردم منتهى به استقرار يك روش صحيح بانكدارى در كشور شود تا اين روش نوين بتواند بانك‌ها را از جنبۀ صرافى و بهره‌كشى مطلق خارج كرده و در راه پيشبرد هدف‌هاى اقتصادى و اجتماعى قرار گيرد.

با توجه به شرايط فوق، لايحه ملى شدن بانك‌ها در تاريخ 17 خرداد ماه 1358 توسط شوراى انقلاب اسلامى تصويب شد. بر اساس لايحۀ مذكور 28 بانك و 16 شركت پس‌انداز و و ام مسكن و 2 شركت سرمايه‌گذارى ملى اعلام شد و مالكيت آنها از بخش خصوصى سلب و متعلق به دولت شد.

قانون ملى شدن بانك:

مادۀ 1 - براى حفظ حقوق و سرمايه‌هاى ملى و به كار انداخت چرخ‌هاى توليدى كشور و تضمين سپرده‌ها و پس اندازهاى مردم در بانك، من قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به: