تأييد و تصويب او بود، و مى‌افزايد كه منصور نخستين خليفه‌اى است كه از جانب خود قاضى بر شهرها گماشت. سند متز در اين مورد تاريخ يعقوبى است، و به استناد همين سخن، انتصاب قضات را از سوى خلفاى نخستين اسلام «حكاياتى ساختگى» دانسته است و بالاتر از آن دستورالعمل‌هاى عمر را نيز به قاضيان جعلى مى‌شمارد. اگر سند متز فقط يعقوبى باشد - كه چنين مى‌نمايد - به نظر مى‌رسد دچار خبط ناشى از بى دقتى شده باشد، زيرا وى اين جمله از يعقوبى را ديده و اخذ كرده: «و كان منصور اول من ولى القضاة الامصار من قبله» و دنبالۀ آن، يعنى اين جمله را رها كرده است:

«و كان يوليهم اصحاب المعاون». از اين سند به هيچ رو اين مطلب برنمى‌آيد كه پيش از منصور قضاتى از سوى دستگاه خلافت به شهرها (امصار) گسيل نمى‌شدند، بلكه بر عكس صراحت دارد كه اين قضات را «اصحاب معاون» تعيين مى‌كردند. پس بهر حال، در دوره خلفاى راشدين و اموى، گاه مستقيم و گاه غير مستقيم قضاتى براى شهرها (امصار) تعيين مى‌شده‌اند و در اين صورت صدور دستور العمل هايى هم براى آنان غير معقول نمى‌نمايد.

اما دگرگونى واقعى بزرگى كه در عصر عباسيان پديد آمد، منصب و عنوان تازه «قاضى القضاة» بود كه مى‌توان آن را مأخوذ از سازمان‌هاى ادارى ساسانيان دانست.

برخى اين اصطلاح تازه را برابر «موبد موبدان» و برخى ديگر ترجمۀ «دادور دادوران» يا «شهر دادور» دانسته‌اند.

نخستين قاضى القضاة (رييس قضات) قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصارى، شاگرد برجستۀ ابو حنيفه و نويسندۀ كتاب الخراج بود كه از سوى هارون‌الرشيد به اين منصب گماشته شد.

با اين نهاد تازه، يك مقام جديد روحانى - ادارى پديد آمد كه مى‌توانست قضاوت را در سراسر مملكت اسلامى از تأثير عوامل متنفذ سياسى - اجرايى دور كند، و قضات شهرها به اتكاى حمايت اين مقام دستگاه خلافت، قادر بودند با استقلال به دادرسى بپردازند.

برخى از كسانى‌كه به اين منصب رسيدند، حتى در برابر خواست‌هاى خليفۀ وقت مقاومت كردند و بر مبناى كتاب و سنت حكم دادند، مانند محمد بن حسن شيبانى كه چند بار بر خلاف خواست هارون الرشيد رأى داد.

تا نيمه‌هاى سده 4 قمرى قاضى القضاة منصوب از سوى عباسيان، از بغداد بر سراسر جهان اسلام سيطرۀ قضايى داشت، و با آنكه از 358 قمرى (969 م) مصر به دست فاطميان افتاد، تا 374 قمرى (984 م) (روزگار عزيز فاطمى) همچنان ابوطاهر قاضى منصوب از بغداد به دادرسى ادامه داد. در اين تاريخ على بن نعمان حيّون از سوى عزيز، قاضى القضاة قاهره، مصر، سوريه، حرمين شريف و مغرب شد. نخستين كس كه در مصر به صورت رسمى عنوان قاضى القضاة را در احكامش به كار برد، حسين بن على بن نعمان حيون بود. اگرچه عنوان قاضى القضاة در اندلس، سال‌ها پس از برچيده شدن دستگاه خلافت امويان غرب و از حدود اوايل سده 6 قمرى (12 م) به چشم مى‌خورد، ولى اين بخش از جهان اسلام از سال‌هاى 140 قمرى (758 م) (از زمان عبدالرحمان داخل) خود داراى منصبى در قضا با نام «قاضى الجماعه» بوده است، و نوشته‌اند كه قاضى الجماعة قرطبه مانند قاضى القضاة بغداد، منصب قضات شهرها و نظارت بر كار آنان را بر عهده داشته است.