الثقات ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه القدح فيه » (1).

فيظهر أنا لترمذي حيث قال : « ضعيف جدا » لم يقل الحق كما هو حقه!!

وظهر أن الحق مع الآلوسي حيث ترك الاستدلال به وهو أحسن ما ذكر الدهلوي ، فالعجب من الدهلوي كيف يستدل بحيث هذه حاله ، ويريد إلزام الشيعة به ، وفي مسألة أصولية؟!

ولو وجدت مجالا لبينت حال بقية هذه الأحاديث ، لكن لا حاجة إلى ذلك بعد معرفة حال أحسنها سندا!!

فلنعد إلى الوجوه التي وافق فيها الآلوسي الدهلوي وأخذها منه ، فنقول :

أما الأول : فجوابه : إن الصغرى تامة كما تقدم بالتفصيل ، وقلنا بأن طلب الأجر إنما هو بناء على اتصال الاستثناء ، وقد عرفت حقيقة هذا الأجر وعوده إلى المسلمين أنفسهم ، فلا شبهة ولا تهمة. وأما بناء على انقطاع الاستثناء فلا إشكال أصلا.

وأما الثاني : فإن الإمامية أجمعت على وجوب محبة العلوية ، بل كل مؤمن من المؤمنين ، ولكن الآية المباركة دالة على وجوب المحبة المطلقة لعلي والزهراء والحسنين ، فلا نقض ، ولذا لمي قل أحد منهم بوجوب محبة غير الأربعة والمعصومين محبة مطلقة ... والكلام في المحبة المطلقة لا مطلق المحبة ، فما ذكراه جهل أو تجاهل!

وأما الثالث فيظهر جوابه مما ذكرناه ، فإنا نريد المحبة المطلقة المستلزمة للعصمة ، فأينما كانت ؛ كانت الإمامة الكبرى ، وأينما لم تكن ؛ لم تكن!

وأما الرابع فيظهر جوابه مما ذكرنا أيضا.

(1) الموضوعات 1 : 332 ـ 333.