الروايات في القضية من الكثرة والقوة حدا لا يجد مثل هذا الرجل بدا من أن يعترف بالواقع والحقيقة.

لكنه لما رأى أن هذا الإقرار يستلزم الالتزام بنتيجة الآية المباركة والروايات الواردة فيها وهذا ما لا تطيقه نفسه!! عاد فزعم أمرا لا يرتضيه عاقل فضلا عن فاضل!

أما الادعاء ، فقال : « مصادر هذه الروايات الشيعة ... وقد اجتهدوا في ترويجها .. ».

لكنه يعلم ـ كغيره ـ بكذب هذه الدعوى ، فمصادر هذه الروايات القطعية ـ وقد عرفت بعضها ـ ليست شيعية. ولما كانت دلالتها واضحة « والمقصد منها معروف » ، عمد إلى المناقشة بحسب اللغة ، وزعم أن العربي لا يتكلم هكذا.

وما قاله محض استبعاد ولا وجه له إلا العناد! لأنا لا نحتمل أن يكون هذا الرجل جاهلا بأن لفظ « النساء » يطلق على غير الأزواج كما في القرآن الكريم وغيره ، أو يكون جاهلا بأن أحدا لم يدع استعمال اللفظ المذكور في خصوص « فاطمة » وأن أحدا لم يدع استعمال ﴿أنفسنا﴾ في « علي » علیه السلام.

إن هذا الرجل يعلم بأن الروايات صحيحة وواردة من طرق القوم أنفسهم ، والاستدلال قائم على أساسها ، إذ أن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم جعل عليا فقط المصداق لـ ﴿أنفسنا﴾ وفاطمة فقط المصداق لـ ﴿نساءنا﴾ وقد كان له أقرباء كثيرون وأصحاب لا يحصون ... كما كان له أزواج عدة ، والنساء في عشيرته وقومه كثرة.

فلا بد أن يكون ذلك مقتضيا لتفضيل علي علیه السلام على غيره من أفراد الأمة ، وهذا هو المقصود.