1 ـ 5 . تقسيم مباحث فقهى

نخستين تقسيم بندى كه از گذشته تا كنون در متون فقهى ديده مى‌شود، تقسيم موضوعى مسائل و احكام است. در اين تقسيم بندى، احكام و مسائل هر يك از موضوعات كلّى فقهى، در يك جاگرد آمده است كه از آن به «باب» يا «كتاب» تعبير مى‌شود. براى مثال، مسائل و احكام مربوط به طهارت در باب يا كتاب طهارت و مسائل و احكام مربوط به نماز در باب يا كتاب صلات آمده است.

اختلاف نظرى كه از آغاز در اين زمينه وجود داشته، گستره عنوان باب يا كتاب بوده است. برخى، قلمرو آن را محدود و براى هر موضوع كلّى، يك كتاب يا يك باب منظور كرده‌اند. برخى ديگر، شمارى از موضوعات كلّى را به اعتبار و مناسبتى در يكديگر ادغام كرده و قلمرو آن را گسترش داده‌اند. علّت اختلاف در شمار كتابها يا ابواب فقهى همين مسئله است. حتّى گاه يك فقيه در دو كتاب، تعداد بابها را يكسان ذكر نكرده است. براى نمونه، نهايه شيخ طوسى 22 باب، مبسوط وى 71 باب؛ قواعد علاّمه حلّى 31 باب، تبصرة المتعلمين وى هيجده باب؛ لمعه شهيد اوّل 52 باب و دروس وى 48 باب دارد.

تقسيم بندى ديگر، تقسيم ابواب فقهى است كه از نيمه قرن پنجم هجرى معمول گشت؛ بدين گونه كه ابواب فقهى به اعتبارهاى گوناگون در ذيل عناوين كلّى‌تر جاى گرفتند. ابوالصّلاح حلبى در كتاب «الكافى»، ابواب فقهى را به عبادات، محرّمات و احكام؛ ابن برّاج در كتاب «المهذَّب» به احكام مورد ابتلاى همگان و غير آن، و سلاّر در كتاب «المراسم»، به عبادات و معاملات، و معاملات را به عقود و احكام تقسيم كرده‌اند.

محقق حلّى با الهام گرفتن از روش سلاّر، ابواب فقهى را در كتاب «شرائع» ذيل عبادات، عقود، ايقاعات و احكام گرد آورده كه مورد استقبال فقيهان پس از وى قرار گرفته است. علاّمه حلّى در «الإرشاد» و شهيد اوّل در «القواعد و الفوائد» در توجيه اين تقسيم بندى نوشته‌اند: مباحث فقهى يا در باره امور اخروى است يا امور دنيوى. دسته نخست، عبادات است، مانند صلات و صوم. دسته دوم يا به لفظ و عبارت نيازمند است