يا نيست. مباحثى كه به عبارت نياز ندارد، احكام است، مانند ديات و قصاص. مباحثى كه نيازمند عبارت است يا با دو طرف منعقد مى‌گردد يا با يك طرف. دسته اوّل عقود است، مانند بيع، اجاره و نكاح، و دسته دوم ايقاعات است، مانند طلاق و عتق.

فيض كاشانى در كتاب «مفاتيح الشرائع»، مباحث و ابواب فقهى را به دو بخش: «فن عبادات و سياسات» و «فن عادات و معاملات» تقسيم كرده است. سرانجام، برخى فقيهان معاصر با نقد تقسيم بندى جارى، يعنى تقسيم بندى محقق در شرائع، تقسيم‌بنديهاى جديدى ارائه كرده‌اند. براى نمونه، شهيد سيد محمدباقر صدر در كتاب «الفتاوى الواضحه» ابواب فقهى را در چهار بخش عبادات، اموال، سلوك و رفتار شخصى، و آداب عمومى آورده است. وى اموال را به اموال خصوصى و اموال عمومى، و سلوك و رفتار شخصى را به روابط خانوادگى و روابط اجتماعى تقسيم كرده است.(17)

2 ـ 5 . ترتيب مباحث فقهى

ترتيب ابواب فقهى در همه متون فقهى يكسان نيست، امّا در بيشتر متون، نخست، ابواب مربوط به عبادات، سپس عقود و ايقاعات و در پايان، مباحث ارث و احكام جزايى، مانند حدود، قصاص و ديات آورده شده است. برخى فقيهان، دليل اين چينش را عموميّت احكام فقهى به اعتبار مورد ابتلا بودن براى مكلّفان دانسته‌اند. از اين‌رو، عبادات كه بر تمامى مكلّفان واجب است و از عبادات، نماز كه تكليف روزانه آنها است و شرط آن، يعنى طهارت، بر ديگر مباحث فقهى مقدّم داشته شده است. اينك به لحاظ مرجع بودن كتاب شرائع الاسلام براى بسيارى از فقيهان متأخّر، ترتيب ابواب فقهى اين كتاب را مرور مى‌كنيم:

الف . عبادات:طهارت، صلات، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر.

ب . عقود:تجارت، رهن، مفلَّس، حَجر، ضمان، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات، وديعه، عاريه، اجاره ، وكالت، وقف وصدقات، سكنى وتحبيس، هبه، سبق و رمايه، وصيّت و نكاح.

• (17)مقدّمه‌اى بر فقه شيعه، ص 20 ـ 25.