من طعنه في كتاب العثمانية (8) فيه ، فليس بقادح في الإجماع الحاصل على صحّته ، لأن القول الشاذّ لو أثّر في الإجماع ، وكذلك الرأي المستحدث لو أبطل مقدّم الاتّفاق ، لم يصحّ الاحتجاج بأجماع ولا ثبت التعويل على اتّفاق ، على أن السجستاني قد تنصل من نفي الخبر (9).

فأمّا الجاحظ ، فطريقته المشتهرة في تصنيفاته المختلفة ، وأقواله المتضادّة المتناقضة ، وتأليفاته القبيحة في اللعب والخلاعة ، وأنواع السخف والمجانة ، الذي لا يرتضيه لنفسه ذو عقل وديانة ، يمنع من الالتفات إلى ما يحكيه ، ويوجب التهمة له فيما ينفرد به ويأتيه.

وأما الخوارج الّذين هم أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين 7 فليس يحكي عنهم صادق دفعا للخبر (10) ، والظاهر من حالهم حملهم له على وجه من التفضيل ،

الجاحظ المتكلّم المعتزلي ، وإليه تنسب الفرقةالجاحظية لجحوظ عينيه ، كان شنيع المنظر سيء المخبر ، رديء الاعتقاد ، ينسب إلى البدع والضلالات ، وربّما جاز به بعضهم إلى الانحلال ، حتى قيل في مثل : يا ويح من كفره الجاحظ » إنتهى.

(8) رسالة من رسائل الجاحظ طرح فيها جملة من الآراء والمعتقدات الشاذة ، نقضها أبو جعفر محمّد بن عبدالله الإسكافي ( ت 240 ه‌ ) وهو من أكابر علماء المعتزلة ومتكلّميهم حيث يندر أن تخلو كتبهم من آرائه ، ويقال : أنّه صيف سبعين كتاباً في الكلام منها : « المقامات في مناقب أمير المؤمنين 7 » و « نقض العثمانية ».

وقد نقل ابن أبي الحديد المعتزلي جوانب متعدّدة من هذه الرسالة ونقضها.

اُنظر : شرح نهج البلاغة 7 : 36 ، 13 : 215 ـ 294 ، 16 : 264.

(9) قيل : إن ابن أبي داود لم ينكر الخبر ، وإنّما أنكر كون المسجد الذي بغدير خُمّ متقدّماً ، وقد حكي عنه تنصّله من ذلك والتبرئ ممّا قذفه به محمّد بن جرير الطبري.

انظر : الشافي في الإمامة 2 : 264.

(10) قال السيّد المرتضى ـ رفع الله في الخلد مقامه ـ : « امّا الخوارج فما يقدر أحد على أن يحكي عنهم دفعاً لهذا الخبر ، أو امتناعا من قبوله ، وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة معروفة ، وهي خالية ممّا ادعي ، والظاهر من أمرهم حملهم الخبر على التفضيل وما جرى مجراه من ضروب تأويل مخالفي الشيعة ، وإنّما آنس بعض الجهلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر منهم فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين 7 ، فظنّ أن رجوعهم عن ولايته