علمنا أنّ الکلینی رحمه الله لم یَجْرِ فی الکافی إلّاعلی متعارف الأقدمین فی إطلاق الصحیح علی کلّ حدیثٍ اعتضد بما یقتضی الاعتماد علیه، أو اقترنَ بما یوجب الوثوق به والرکون إلیه. کوجوده فی کتب الاُصول الأربعمائة، أو فی کتب مشهورة متداولة، أو لتکرّره فی أصل أو أصلین، أو لوجوده فی أصل معروف الانتساب إلی واحد ممّن أجمعوا علی تصدیقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم کزُرارة وأضرابه، أو کان منقولاً من أحد الکتب المعروضة علی الأئمّة علیهم السلام فأثنوا علی مؤلّفیها. أو لأخذه من الکتب التی شاع الاعتماد علیها سواء کانت من کُتب الإمامیة ککتاب الصلاة لحریز بن عبد اللّه السجستانی، أو من کتب غیر الإمامیة ککتاب حفص بن غیاث القاضی، وکتاب الحُسین بن عبد اللّه السعدی، وکتاب القبلة لعلیّ ابن الحسن الطاطری. (1)

وعلی أثر فقدان تلک القرائن أو معظمها فی عصر السیّد ابن طاوس (ت/674ق) ، لذا أظهر التصنیف الجدید للحدیث، ثمّ تطوّر علی ید تلمیذه العلّامة الحلّی (ت/ 726ق) ، إذ قسّموا الحدیث إلی أقسامه المعروفة، وهی:

1. الصحیح: وعرّفوه بأنه ما اتصل سنده إلی المعصوم علیه السلام بنقل الإمامی العدل عن مثله فی جمیع الطبقات (2)وهو کما تری لا ینطبق علی متعارف المحمدین الثلاثة فی اطلاق الصحیح.

2. الحَسِن: وهو ما اتصل سنده إلی المعصوم علیه السلام بإمامی ممدوح مدحاً معتّداً به من غیر نص علی عدالته مع تحقق ذلک فی جمیع مراتب السند، أو فی بعض مراتبه ولو فی واحد، مع کون باقی رجال السند من رجال الصحیح. (3)

(1) راجع: معنی الصحیح عند القدماء فی: منتقی الجمان، ج 1، ص 14؛ ومشرق الشمسین، ص 3؛ [1] والفوائد المدنیة، ص 53؛ وجامع المقال، ص 35 - 36؛ وخاتمة الوسائل، ج 30، ص 243 - 247، من الفائدة الثامنة؛ وتعلیقة الوحید علی منهج المقال، ص 6؛ والوافی، ج 1، ص 22-23 الطبعة المحققة؛ [2] ومقباس الهدایة، ج 1، ص 139؛ ومستدرکات مقباس الهدایة، ج 5، ص 90 - 93؛ المستدرک، رقم 34. [3]

(2) وصول الأخیار إلی اصول الأخبار، ص 92؛ [4] والدرایة، ص 19؛ والرواشح السماویّة، ص 40؛ [5] ومقباس الهدایة، ج 1، ص 146 و 157.

(3) وصول الأخیار، ص 95؛ والدرایة، ص 21؛ والرواشح، ص 41؛ [6] والمقباس، ج 1، ص 160؛ ونهایة الدرایة، ص 259.