3. الموثّق: وهو ما دخل فی طریقه من نصّ الاصحاب علی توثیقه مع فساد عقیدته، ولم یشتمل باقی السند علی ضعیف. ویقال له: القوی، وقد یمیز بینهما باطلاق القوی علی مروی الإمامی الذی لم یُمدح ولم یُذم. (1)

4. الضعیف: وهو مالم تجتمع فیه شروط أیٍّ من الأصناف الثلاثة المتقدمة. (2)

ثم حاول المتأخّرون وشرّاح الکافی تطبیق هذا الاصطلاح علی أحادیث الکافی حتی بلغ الضعیف من أحادیث الکافی بحسب الاصطلاح الجدید (9485) حدیثاً، وما تبقّی من الأحادیث موزّعاً علی الصحیح والحسن والموثّق بحسب الأرقام التالیة:

الصحیح (5072) حدیثاً، والحسن (144) حدیثاً، والموثّق (1128) حدیثاً.

وقد علمت أنّ تطبیق الاصطلاح علی أحادیث الکافی لم یُلحظ فیه ما جری علیه ثقة الإسلام من إطلاق لفظ الصحیح علی ما اقترن بالقرائن المتقدّمة التی صار فقدان معظمها سبباً للتصنیف الجدید.

وهذا هو الذی نعتقده، إذ لو کانت الأحادیث الضعیفة بهذا المقدار واقعاً، فکیف یصحّ لمثل الشیخ المفید أن یقول عن الکافی بأنّه من أجلّ کتب الشیعة وأکثرها فائدةً؟ وکیف یشهد من مثل النجاشی بأنّ الکلینی کان أوثق الناس فی الحدیث وأثبتهم؟

ومن هنا یعلم بأنّ ما قام به محمد باقر البهبودی من انتقاء الصحیح من الکافی ، وجمعه فی کتابه ( زبدة الکافی ) ، (3)إنّما هو انتقاء بحسب المصطلح الجدید، کما أنّه لیس مُبتکِراً لهذا العمل، بل سبقه إلیه بعض أعلام الطائفة وشیوخها، کالشیخ حسن بن الشهید الثانی (ت/ 1011ق) فی کتابه « منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح والحِسَان » .

ولیس فی عمل الشیخ حسن رحمه الله ما یوحی بانحصار «الصحاح والحسان» بما فی « منتقی الجمان » ، بخلاف الحال فی « زبدة الکافی » .

وهذا العمل لا یکون وسیلة للطعن کما قد یتوهّمه البعض فی أصل الکافی ؛ لابتنائه

(1) وصول الأخیار، ص 97؛ والدرایة، ص 33؛ والرواشح، ص 41؛ [1] والمقباس، ج 1، ص 168؛ ونهایة الدرایة، ص 264.

(2) وصول الأخیار، ص 98؛ والدرایة، ص 24؛ والرواشح، ص 42؛ [2] والمقباس، ج 1، ص 177؛ ونهایة الدرایة، ص 266.

(3) هذا هو عنوان الکتاب فی طبعته الثانیة، أما عنوانه فی الاُولی فهو (صحیح الکافی) !