علی أساس لیس مُلتَزَماً للکلینی، وهو الاصطلاح الجدید.

ولیس الغرض المؤاخذة علی اتّخاذ هذا المنهج وإن کنت أعتقد خطأه، بل المؤاخذة علی استخدام اسم الکافی وتحمیله بمنهج لم یلتزم به الکلینی أصلاً.

وبقطع النظر عن فساد المنهج وصحّته، فلنا أن نؤاخذه أیضاً علی عدم استحکام تطبیق منهجه، وفرقٌ بین نقد المنهج وبین کیفیة استخدامه.

لقد أخفق البهبودی فی جمع کل ما هو صحیح حتی علی المصطلح الذی التزمه، والمنهج الذی انتهجه فترک الکثیر ممّا هو صحیح ولم یورده فی کتابه، وهذا یَنُمُّ عن وجود ثغرات فی عمله.

وکمثال علی ما نقول: أنّک لا تجد فی ( زبدة الکافی ) الحدیث الثالث من باب الماء الذی لا ینجّسه شیء (1)مع أنّ رجاله کلّهم من الصحیح، والظاهر أنّه تُرکَ لأن ظاهره من قول زرارة فی الکافی ، إذ لم یرفع إلی المعصوم علیه السلام، ولکن الشیخ رواه بالنصّ عن الکلینی، مسنداً إلی أبی جعفر علیه السلام (2)وهذا السند من الصحیح بحسب الاصطلاح اتّفاقاً، لکن الحدیث اهمل فی زبدة الکافی.

والشی ء نفسه ینطبق مع الحدیث الرابع من أحادیث باب طهور الماء، فقد رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام (3)وهذا السند من الصحیح بحسب الاصطلاح اتفاقاً، ومع هذا فلم یذکر الحدیث فی زبدة الکافی!

والطریف أنّ متن هذا الحدیث هو متن الحدیث الخامس من الباب المذکور بلا أدنی اختلاف، فکلاهما فی سؤال الإمام الصادق علیه السلام عن ماء البحر: أطهور هو؟ فکان الجواب فی الموردین ب: (نعم) . وفی زبدة الکافی انتقی الحدیث الخامس دون الرابع!

وکمثال ثالث ما ورد فی الکافی بهذا السند:

علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد (وهو ابن عثمان) ، عن

(1) فروع الکافی، ج 3، ص 10، ح 3. [1] وسنده: علی بن ابراهیم، عن أبیه؛ ومحمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة.

(2) الاستبصار، ج 1، ص 49، ح 4.

(3) فروع الکافی، ج 3، ص 9، ح 4. [2]