اللّه تعالی فرجه الشریف، وثالثة یتساء ل: کیف لم یطلب أحد السفراء من الکلینی کتابه لعرضه علی الإمام علیه السلام؟ وهلّا حظی الکافی بعنایة السفراء واهتمامهم، مع أنّهم کانوا یولون العنایة لما هو أقلّ شأناً من الکافی؟

ولمّا کان یری قبول حکایة العرض إفراطاً، ونفیها تفریطاً، حاول تلطیفها والاتیان بقولٍ وسطٍ شاذٍ مضحکٍ، وهو احتمال عرض بعض أجزاء الکافی علی الإمام المهدیّ علیه السلام!

وجمیع هذا الکلام باطل؛ لأنّ ما یعنیه عرض أجزاء من الکافی هو إمّا أن تکون أحادیث تلک الأجزاء المعروضة موضع تأمّل الکلینی، أوْ لا.

وعلی الأوّل: یمکن له فحصها بنحو ما فحص به أحادیث الأجزاء التی لم تعرض، خصوصاً وهو عالم بالأخبار، وعارف بها بشهادة من عرفت فی ترجمته.

وعلی الثانی، لا یحتاج إلی مسألة العرض أصلاً.

وأمّا عن الصلات والتردّد، فاعلم أنّه لا توجد للکلینی روایة واحدة فی الکافی عن أیٍّ من السفراء الأربعة بلا واسطة، مع أنّه دخل العراق کما نری قبل سنة 310ق، وحدّث عن بعض مشایخ بغداد موطن السفراء کما تقدّم.

کما لم یکثر الکلینی الروایة عن أیٍّ منهم بالواسطة، بل لم تکن مرویّاتهم فی کتب الحدیث الأربعة بتلک الدرجة من الکثرة، ولعلّها لا تزید علی عشرة أحادیث، من بینها حدیثان فقط فی اُصول الکافی. (1)

وهذا یکاد یکون بمنزلة التصریح منهم (قدّست أسرارهم) بإیکال أمر الحدیث إلی أعلّامه من الشیعة، لانشغالهم بتنفیذ أوامر الإمام المعصوم علیه السلام أکثر من أی أمر آخر، ویدلّ علیه کتاب الغیبة للشیخ الطوسی الذی ضمّ معظم المرویّ عنهم، وکان جلّه بهذا الخصوص، ثمّ انّ دور أهل البیت علیهم السلام هو إرشاد رواة الحدیث إلی کیفیة معرفة الصحیح وتمییزه عن غیره بقواعد رصینة سار علیها علماء الشیعة إلی الیوم، هذا مع التندید بالغلاة ولعنهم لتجنّب الروایة عنهم، ومدح الثقات والتعریف بهم لأخذ الروایة منهم،

(1) اُصول الکافی، ج 1، ص 390 - 391، ح 1 و4 باب 77 من کتاب الحجة.