ولو لم ینحرف لما کان الشیخ بحاجة إلی کلّ هذا، ولترک کتابه کما ترک غیره من مؤلّفات الشیعة التی کانت تزخر بها دورهم ومکتباتهم فی بغداد.

ومما یقوی ذلک ویؤیّده، هو أنّ الحسین بن روح نفسه رضی الله عنه أنفذ کتاب التأدیب من بغداد إلی قم، وکتب إلی فقهاء قم أن ینظروا ما فیه من فتاوی تخالف ما علیه الشیعة (1)ولم یتولّ ذلک بنفسه، بل أوکل الأمر إلی أهل الاختصاص علی الرغم من جدارته بذلک.

ومنه یعلم خطأ الاستدلال بموقفه من الکتابین المذکورین ولا نعلم لهما ثالثاً علی طلب الکافی للنظر فیه أو عرضه علی الإمام المنتظر عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف.

وأما عن الاستدلال علی حکایة العرض، بالتوقیع الخارج من الناحیة المقدسة إلی الصدوق الأوّل (ت/ 329ق) (2)فلا ینبغی لأحد أن یصدّقه دلیلاً، أو یتوهّمه شاهداً علی صحّة احتمال عرض الکافی أو بعضه علی الإمام المهدی علیه الصلاة والسلام بتوسّط أحد السفراء رضی اللّه عنهم؛ لاختلاف الموضوع بینهما اختلافاً جذریاً بحیث لا یمکن أن یُقاس أحدهما بالآخر؛ لأنّ طلب الولد عن طریق الدعاء المستجاب انحصر بناء علی رغبة الطالب وهو الصدوق الأوّل بالإمام المعصوم، ولیس الحال کذلک فی تقییم کتب الحدیث، لإناطة ذلک إلی أهل العلم القادرین علی معرفة الصحیح من الأخبار.

ومن کل ما تقدّم یعلم أنّ الاغترار بحکایة « الکافی کاف لشیعتنا» وتصحیحها أو تلطیفها لا یستند علی أیّ دلیل علمی، بل جمیع الأدلّة المتقدّمة قاضیة ببطلان تلک الحکایة التی لم یسمعها الکلینی نفسه، ولم یعرفها أحد من تلامذته، ولم یکن لها وجود فی عصر الغیبة الصغری (329 - 260ق) ولم یعرفها أحد ولا سمع بها أحد فی أکثر من سبعة قرون بعد وفاة الکلینی، لأنّ أوّل من نسبت إلیه ولم ینسبها إلی کتاب، أو یسندها إلی راو قط هو الشیخ خلیل بن غازی القزوینی (ت/ 1089ق) ، وقد یکون سمعها من بعض مشایخ عصره، لما سیأتی من انکار الاسترابادی لها، وهو قد مات قبل

(1) کتاب الغیبة للشیخ الطوسی، ص 490، ح 357. [1]

(2) کمال الدین، ج 3، ص 503، ذیل الحدیث 31؛ ورجال النجاشی، ص 261، ش 684؛ وکتاب الغیبة للشیخ الطوسی، ص 330، ش 266.