الثانی: الاطمئنان والوثوق بصحّة أحادیث الکافی ، بالمعنی المتعارف علیه قبل تقسیم الأخبار إلی صحیح وحسن وموثّق وضعیف، وهذا هو قول الأخباریین الذی یمثل جانب الاعتدال بالقیاس إلی قول الاسترابادی وغیره من الاخباریین أیضاً بقطعیّة صدور أحادیث الکافی عن المعصومین علیهم السلام، وهذا القول یماثل قول العامة بشأن أحادیث البخاری ومسلم، ولا دلیل علیه إلّابعض القرائن التی صرّح المحدّث النوری بأنّها لا تنهض بذلک کما تقدّم.

لقد احتدم النقاش بین الأخباریین والاُصولیین حتّی بلغ ذروته فی عصر العلمین البحرانی والوحید البهبهانی قدّس سرّهما، وحاول کلّ فریقٍ مناقشة آراء الطرف الآخر وإثبات بطلانها، ویبدو من خلال مراجعة کلمات أقطاب الشیعة قبل ظهور الفکر الأخباری أن ما تبنّاه الاُصولیّون هو الصحیح، باعتباره من أکثر الأقوال قرباً من واقع الکتب الأربعة وانسجاماً مع مواقف الأعلام المتقدّمین من أحادیث الکافی.

وقد استدلّ بعضهم علی ضرورة النظر فی أحادیث الکافی بموقف الشیخ الصدوق (ت/ 381ق) المعاصر للشیخ الکلینی، إذ ردّ بعض مرویّات الکافی ولم یفتِ بها وناقشها.

من ذلک حدیث بُرَیْد بن معاویة فی الکافی المرویّ فی باب مَنْ أوصی إلی اثنین فینفرد کلّ واحدٍ منهما ببعض الترکة. (1)

فقد ردّه الشیخ الصدوق بعد أن أخرجه من کتاب الکافی ، بقوله: «لستُ افتی بهذا الحدیث، بل افتی بما عندی بخطّ الحسن بن علی [العسکری] علیه السلام» . (2)

والاستدلال بهذا الموقف غیر تامٍّ؛ لأنّه لا یدلّ علی أکثر من حصول التعارض بین حدیث الکافی ، وبین ما أفتی به الصدوق مما کان عنده بخطّ الإمام علیه السلام.

والصدوق لم یطعن برواته وإنّما وجد معارضاً أقوی فعمل به، والتعارض لا یدلّ علی وضع أحد المتعارضین، إذْ قد یکون المتروک منهما خرج تقیّةً، ونحو ذلک من

(1) فروع الکافی، [1] ج 7، ص 49، ح 2 باب 34 من کتاب الوصایا.

(2) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 151، ح 523 و524 باب الرجلین یوصی إلیهما فینفرد کلّ واحد منهما بنصف الترکة.