للصدوق طریقین إلی ما رواه عن الحسن بن راشد ووقع فی کلیهما القاسم بن یحیی (1)وبهذا یکون خبر الکافی صحیحاً من طریق الروایة علی مبنی الصدوق، وبالتالی فهو غیر دالّ علی نفی دعوی الاطمئنان، بل لعلّه یُفیدها بتقریبین: أحدهما عدم درک ابن الولید لخبر الکافی ، خصوصاً وأنّه لم یرو عن الکلینی ولا الکلینی عنه فی جمیع أجزاء الکافی مع المعاصرة بینهما فضعّف الخبر من غیر طریق الکافی ، وتابعه الصدوق، والآخر: تثبّت ثقة الإسلام فی الروایة، إذ تجنّب روایة الخبر من الطریق الضعیف بالهمدانی.

وأمّا عن إقدام الصدوق علی تألیف کتاب مَنْ لا یحضره الفقیه حین طلب منه ذلک الشریف نِعْمة، کما مُبیّن فی خطبة الکتاب، وعدم إرجاع السائل إلی الکافی ، فلا یدلّ علی الطعن بکتاب الکافی مطلقاً؛ لأنّ تألیف الفقیه کان بمنزلة تألیف رسالةٍ فقهیّةٍ عملیةٍ تعتمد علی نصوص الأخبار، ولا یجوز للمرجع الدینی کالصدوق مثلاً أنْ یُحیل السائل لإنجاح بُغیته فی الوقوف علی الأحکام الفقهیّة إلی کتاب حدیثی واسع کال کافی . ومن هُنا نُشاهد أنّ أحادیث کتاب الفقیه لم تبلغ أکثر من خمسة آلاف وتسعمائة وحدیثین، بینما اشتمل فروع الکافی علی أحد عشر ألفاً وأربعمائة وحدیثین بحسب ترقیم الأحادیث فی طبعات الکافی ، هذا مع وجود أحادیث کثیرة اخری فی فروع الکافی لم ترقّم فی تلک الطبعات.

وإلی هنا یتّضح أنّ الاستدلال بمواقف الصدوق من الکافی جملةً أو تفصیلاً علی نفی دعوی الاطمئنان والوثوق بأخبار الکافی غیر تامّ.

نعم، ورد فی کلمات الشیخ المفید (ت/ 413ق) ، والسیّد المرتضی (ت/436ق) ما هو صریح بنفی هذه الدعوی.

من ذلک ما قاله الشیخ المفید (2)عن روایة محمّد بن سنان عن حذیفة بن منصور فی

(1) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 426 - 427، من المشیخة.

(2) انظر: المجموعة الکاملة لمصنّفات الشیخ المفید، المجلد التاسع، [1]جوابات أهل الموصل فی العدد والرؤیة، ص 19 - 20. [2]