الکافی، (1)کما نفی صحّة حدیث مرسل أخرجه الکلینی فی کتاب الصیام (2)وقال ما هذا نصّه:

«وهذا الحدیث شاذّ، مجهول الإسناد. . . ومن عَوَّلَ علی مثل هذا الحدیث فی فرائض اللّه تعالی فقد ضلّ ضلالاً بعیداً. وبعد، فالکلام الذی فیه بعید من کلام العلماء، فضلاً عن أئمّة الهدی علیهم السلام» . (3)

وأوضح من هذا هو موقف السیّد المرتضی علم الهدی من أحادیث الکافی وغیره من کتب الحدیث إذ حرّم الرجوع حتّی علی العلماء فضلاً عن العوامّ فی حکم من أحکام الشریعة إلی أیّ کتاب مصنّف فی الحدیث دون النظر.

فقد قال قدس سره فی جواب من سأله عن حکم الرجوع فی تعرّف أحکام ما یجب علیه العمل به من التکلیف الشرعیّ إلی کتاب الکافی للکلینی وغیره من کتب الحدیث الاُخری، ما نصّه:

«اعلم أنّه لا یجوز لعالمٍ أو عامیٍّ الرجوعُ فی حکم من أحکام الشریعة إلی کتابٍ مصنّفٍ؛ لأنّ العمل لا بدّ من أن یکون تابعاً للعلم علی بعض الوجوه، والنظر فی الکتاب لا یُفید علماً، فالعامل بما وجده فیه لا یأمن من أن یکون مُقْدِماً علی قبیحٍ. . . وأمّا الإلزام لنا أنْ لا تکون فی تصنیف هذه الکتب فائدة إذا کان العمل بها غیر جائز، فلیس بصحیحٍ؛ لأنّ مصنِّف هذه الکتب قد أفادنا بتصنیفها وحصرها وترصیفها. . . وأحالنا فی معرفة صحّتها وفسادها علی النظر فی الأدلّة، ووجوه صحّة ما سطّره فی کتابه. . . لأنّ مَنْ لم تجمع له هذه المسائل حتّی ینظر فی کلّ واحدة منها، ودلیل صحّتها تعب وطال زمانه فی جمع ذلک، فقد کفی بما تکلّف له من جمعها مُؤْنة الجمع، وبقی علیه مُؤْنةُ النظر فی الصحّة أو الفساد.

وما زالَ علماء الطائفة ومتکلّموهم یُنکرون علی عوامِّهم العمل بما یجدونه فی الکتب من غیر حجّة مشافهة. . . فکیف یقال: أنّ النکیر غیر واقع، وهو أظهر من الشمس

(1) فروع الکافی، ج 4، ص 79، ح 3 باب نادر من [1]کتاب الصیام.

(2) فروع الکافی، ج 4، ص 78، ح 2 من الباب السابق.

(3) جوابات أهل الموصل فی العدد والرؤیة، ج 20 - 22. [2]