الطالعة؟ إلی أن قال: ولا اعتبار بعوامّ الطائفة وطغامهم، وإنّما الاعتبار بالعلماء المحصّلین» . (1)

وللسیّد المرتضی کلام أوضح من هذا بشأن الکافی علی وجه الخصوص، قالَ قدس سره وقد سألهُ بعضهم عن حدیث الکافی المرویّ فی کتاب التوحید، باب حدوث العالم وإثبات الُمحْدِث (2)ما نصّه: «وهذا الخبر المذکور بظاهره یقتضی تجویز المحال، المعلوم بالضرورات فساده وإنْ رواه الکلینیّ رحمه الله، فکم روی هذا الرجل وغیره من أصحابنا رحمهم اللّه فی کتبهم ما له ظواهر مستحیلة أو باطلة!» .

وعلی الرغم من محاولته تأویل الخبر، ووصف ظاهره بالخُبْث، إلّاأنّه لم یستبعد وضعه. (3)

وأمّا عن موقف الشیخ الطوسیّ (ت/ 460ق) من أحادیث الکافی ، فیقرِّبهُ قوله فی أوّل التهذیب : «ومهما تمکّنت من تأویل بعض الأحادیث من غیر أنْ أطعنَ فی إسنادها؛ فإنّی لا أتعدّاه، وأجتهد أنْ أرویَ فی معنی ما أتأوّل الحدیث علیه حدیثاً آخر یتضمّن ذلک، إمّا من صریحه، أو فحواه» . (4)

وإذا عدنا إلی التهذیب نجد الشیخ رحمه الله کثیراً ما یسوق فیه بمعنی ما تأوّله عدّة أحادیث صحیحة السند تتّفق علی مضمون واحد بحیث یمکن القطع بصدوره عن المعصوم علیه السلام. وإذا ما قُورن هذا مع تصریحه فی عدّة الاُصول بأنّ موافقة خبر الآحاد للسُنّة المقطوعة تفید صحّة متضمَّنةِ لا صحّته فی نفسه؛ لاحتمال أنْ یکون مصنوعاً (5)فقد یُستنتج منه، أنّه قدس سره لم یستبعد هذا الاحتمال، ولو فی بعض متعارضات الکافی ، لا سیما التی صرّح بضعف إسنادها. ومع فرض حصول مثل هذا الاحتمال فی نظر الشیخ، فلا یبقی معنی عنده للاطمئنان والوثوق أو القطع بالصدور.

(1) رسائل الشریف المرتضی، [1] المجموعة الثانیة، جوابات المسائل الرسیّة، المسألة الخامسة، ص 331.

(2) اصول الکافی، ج 1، ص 62، ح 4. [2]

(3) رسائل الشریف المرتضی، المجموعة الاُولی، جوابات المسائل الطرابلسیات الثالثة، المسألة: 13، ص 419.

(4) تهذیب الأحکام، ج 1، ص 54 من المقدّمة.

(5) عدة الاُصول، ج 1، ص 372؛ وجامع المقال، ص 36؛ ومقباس الهدایة، ج 1، ص 42.