وهذا لا یشمل ما حمله الشیخ من المتعارضات علی التقیّة، وأمّا ما عداه فیدخل فی هذا الاستنتاج بشرط اقترانه بما دلّ علی صحّة متضمّن الأخبار مع ضعف سنده، وبشرط عدم اقترانه بالقرائن الدالّة علی صحّة الخبر فی نفسه کوجوده فی أکثر الاُصول الأربعمائة ونحو ذلک من القرائن التی اعتبرها المتأخّرون المائز بین إطلاق الصحیح عند القدماء وما أکثرها فی زمان الشیخ وبین إطلاقه علی وفق المصطلح الجدید.

وبهذا یکون موقف الشیخ من دعوی الاطمئنان والوثوق إزاء ما تعارض فی الکافی ، ولم یحمله علی التقیّة، مع تصریحه بضعف السند والتعامل معه علی ضوء القرائن الاُولی، وإهمال التنصیص علی احتفافه بما دلّ علی صحّته فی نفسه غیر واضح بالنسبة لی علی الرغم من نفی تلک الدعوی من قبل الأعلام، لأنّ عدم التنصیص لا یدلّ علی عدم الاحتفاف خصوصاً وأنّ الشیخ لا یحتاج إلی ذکر ذلک فی مقام الجمع بین الخبرین المتعارضین. ومهما یکن فإنّ ما ذکرناه من موقف شیخیه المفید والمرتضی رحمهم الله صریح بنفی تلک الدعوی، وفیه الکفایة.

منهج الکلینی فی أسانید الکافی:

المنهج السندی فی کتاب الکافی یختلف اختلافاً کلّیاً عن المنهج السندی فی کتاب من لا یحضره الفقیه وکتابی التهذیب و الاستبصار . إذْ سَلَکَ کلّ من المحمّدین الثلاثة طریقاً یختلف عن الآخر فی إسناد الأحادیث.

فالصدوق مثلاً قد حذف أسانید الأحادیث التی أخرجها فی کتابه ( الفقیه ) لأجل الاختصار، ولم یُسند فی متن الکتاب المذکور غیر حدیث واحد فقط (1)بحسب ما استقرأناه. وقد استدرک علی ما رواه بصورة التعلیق بمشیخة فی آخر الکتاب أوصل بها طرقه إلی أغلب مَنْ روی عنهم فی الفقیه لتخرج مرویاته عن حدّ الإرسال.

وأمّا الشیخ الطوسی فقد سلک فی منهجه السندی فی التهذیب و الاستبصار تارةً مسلک الشیخ الکلینی الآتی، واُخری مسلک الشیخ الصدوق فی کتابه الفقیه وذلک

(1) الفقیه، ج 1، ص 1431؛ و ج 2، ح 668، و 967؛ وج 3، ص 211، و 212 و 218؛ وج 4، ح 578 و 829 و 911.