وردت هکذا: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی. (1)

ولتصریح العلّامة النوری باختلاف نسخ الکافی فی خصوص هذا المورد فلا معنی إذن لأن یُتّهم الشیخ الخاقانی - الذی أشار إلی عدّة کتاب العتق بالتشخیص المذکور (2)- بأنّه نقل العبارة عن غیره لا علی وجه التحقیق! حتی لکأن الکافی لم یکن موجوداً بین یدیه! !

هذا، وأمّا العِدَد الاُخری فکلّها من العِدَد المجهولة التی لم تشخّص رجالها، مثل عدّة من أصحابنا، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر) (3)وغیرها.

کیفیة تشخیص رجال العِدد المجهولة:

لقد مرّ أنّ العِدَد الثلاث الاُولی هی من العِدَد المعلومة لتشخیص رجالها من قبل أعلام الطائفة المتقدّمین، وأما غیرها فهی من العدد المجهولة، وقد وقفتُ أخیراً علی محاولة بعضهم لتشخیص تلک العدد المجهولة، وذلک باستخدامه معجم رجال الحدیث للسیّد الخوئی من غیر الإشارة إلیه فی عملیة التشخیص إذ تابع موارد الکلینی فی المعجم الخاصّة بمشایخ الکلینی المعلومین الذین رووا عن المشایخ الذین أخرج لهم الکلینی بتوسط العدّةُ المجهولة، زاعماً أنّ هؤلاء المعلومین هم رجال العِدّة المجهولة، وهکذا اقتبس من المعجم سائر الموارد فی تشخیص العدد المجهولة! ! وقد ظنّ أنه جاء بفتح عظیم! !

مع أنّ هذه الطریقة تخضع لقواعد حسابات الاحتمال التی أدخلها الشهید السید محمد باقر الصدر قدّس سرّه الشریف فی علمی الدرایة والرجال، ولو أردنا تطبیق تلک القواعد علی أیّة عدّة مجهولة لما وصلنا إلی نتائج قطعیّة فی التشخیص بل تبقی مجرّد احتمال لا یصحّ لأحد الاعتماد علیه.

وکمثال علی ما نقول، فإنّ تعیین رجال العدّة وبیان صنف ما یروونه بحسب

(1) فروع الکافی، ج 6، ص 183، ح 5، باب 9، من کتاب العتق.

(2) رجال الخاقانی، ص 18.

(3) فروع الکافی، ج 3، ص 42، ح 5، باب 28، من کتاب الطهارة.