6. ترک الکثیر من الأخبار التی لم یرها قابلةً للروایة إمّا لوضعها من قبل غلاة الشیعة، وإمّا لضعفها بعدم اقترانها بالقرائن المعتبرة عنده، وإمّا لعدم ثبوت وثاقة ناقلیها برأیه.

7. تصنیف الأحادیث المخرجة المرتّبة علی الأبواب علی الترتیب بحسب الصحّة والوضوح، ولذلک أحادیث أواخر الأبواب کما قاله بعض المحقّقین لا تخلو من إجمال وخفاء. (1)

8. روایة القواعد الأساسیّة فی درایة الحدیث وروایته وتقدیمها فی أوائل اصول الکافی لتکون منهجاً سلیماً فی تمییز خبر التقیّة عن غیره.

10. لا یورد الأخبار المتعارضة، بل یقتصر علی ما یدلّ علی الباب الذی عنونه، وربّما دلّ ذلک علی ترجیحه لما ذکر علی ما لم یذکر (2)ولا یُنافی هذا وجود بعض المتعارضات القلیلة فی الکافی.

11. طرحه بعض آرائه الفقهیّة معقّباً بها بعض الروایات (3)أو مصدِّراً بها بعض الأبواب. (4)

12. بیان بعض آرائه الکلامیّة والفلسفیة فی اُصول الکافی. (5)

13. اهتمامه البالغ فی روایة المشهور والمتواتر خصوصاً فی اُصول الکافی وفروعه، ویمکن ملاحظة هذا بسهولة ویسر فی الکثیر من أبواب الکافی ، وذلک لتزاحم الرواة واتّفاقهم علی روایة معنی واحد، وهذا یدخل فی منهجه السندی أیضاً.

14. العنایة الفائقة بروایة ما یتّصل بتواریخ الأئمّة وما یتّصل بموالیدهم ووفیاتهم علیهم السلام.

15. إخضاع متون الکافی اصولاً وفروعاً إلی تبویب واحد، دون روضة الکافی کما سیأتی فی تصنیفه.

(1) روضات الجنّات، ج 6، ص 116، [1] ولا یضرّ خروج بعض الأحادیث فی عدد من الأبواب عن هذا الترتیب، لکون المراد هو الأعم الأغلب.

(2) نهایة الدرایة، ص 545.

(3) اصول الکافی، ج 1، ص 278، ح 3، کتاب الحجة.

(4) اصول الکافی، ج 1، ص 538، باب الفیء والأنفال من کتاب الحجة.

(5) اصول الکافی، ج 1، ص 85 و111 و123 و124 و135 و136 و137، من کتاب التوحید.