ومنها: أن تجمع من کتب الحدیث روایات راوٍ معیّن أسندها إلی الأئمة علیهم السلام، وتدوَّن فی کتاب یسمّی (المسند) مضافاً إلی اسم ذلک الراوی الذی أسند الأحادیث، کما هو الحال فی مسند زرارة بن أَعْیَن، ومسند محمد بن مسلم المطبوعین.

ولو استخدمت هذه الصورة فی جمع ما أسنده بعض الرواة الذین أکثروا من الروایة عن الأئمّة علیهم السلام ولم یرد توثیق بحقّهم، أو اختلف الرجالیّون بشأنهم؛ لسهّلت الوقوف علی امور کثیرة قد تؤدّی إلی إعادة النظر فی تقییم حال اولئک الرواة؛ لأنّ النظر فی نشاطهم العلمی یکشف عن أشیاء ذات صلةٍ وثیقةٍ بالدقة والضبط والعلم والوثاقة وغیرها من الاُمور التی ربّما لم تلحظ فی تقییمهم بکتب الرجال.

ومهما یکن، فقد استخدم الکلینی قدّس سرّه الطریقة الاُولی فی تصنیف کتابه الکافی ، لتلبیتها غرضه فی أن یکون کتابه مرجعاً للعالِم والمتعَلِّم، سهل التناول فی استخراج أیّ حدیث من أحادیثه.

وقد حقّق ثقة الإسلام هذا المطلب علی أحسن ما یُرام، إذْ قسّم کتابه الکافی علی ثلاثة أقسام رئیسیّة، وهی:

اُصول الکافی ، و فروع الکافی ، و روضة الکافی.

ثمّ قسم اصول الکافی علی ثمانیة کتب، اشتملت علی (499) باباً وأخرج فیها (3881) حدیثاً، وتجد هذا التصنیف نفسه مع فروع الکافی أیضاً، إذ اشتمل علی (26) کتاباً، فیها (1744) باباً، ومجموع أحادیثها (11021) حدیثاً.

أما قسم الروضة من الکافی فلم یخضعه إلی هذا المنهج من التصنیف، بل ساق أحادیثه تباعاًمن غیر کتب أو أبواب، بل جعله کتاباً واحداً، وقد احتوی علی ستمائة وستة أحادیث.

ومن هُنا یظهر أنّ ما قیل عن مجموع أحادیث الکافی لا ینطبق مع العدد الفعلی المطبوع حالیاً کما سیتّضح من الجدول الآتی، والسبب فی ذلک لیس کما تصوّره البعض من اختلاف نسخ الکافی ؛ لأنّ النسخ التی اعتمدت فی تحقیق الکافی ، والنسخ الکثیرة جداً الواصلة إلینا من الکافی هی أسبق زماناًمن الذین أحصوا أحادیث الکافی