ولی این استدلال تنها دلیل بر آن است که صدوق تمام روایات کافی را حجّت فعلی نمی داند، ولی این امر دلیل بر آن نیست که وی احادیث کافی را ذاتا معتبر نمی داند، چه ممکن است فتوا ندادن وی بدان روایات با وجود اعتبار ذاتی به جهت تعارض آنها با روایات معتبرتر باشد.

استدلال دیگری در این زمینه صورت گرفته که أبو عبد اللّه نعمة از شیخ صدوق درخواست تألیف کتابی برای عمل به مضامین آنها نموده، اگر شیخ صدوق تمام احادیث کافی را صحیح می دانست، مناسب بود که وی را به این کتاب ارجاع دهد و خود کتاب من لا یحضره الفقیه را ننگارد.

ولی این استدلال از جهات مختلف ناتمام است:

اولا: لازمۀ صحیح دانستن تمام احادیث کافی این نیست که شیخ صدوق به تمام آنها فتوا می دهد، زیرا چه بسا روایات صحیح که بخاطر معارض کنار نهاده می شود بویژه با توجه به اختلاف دیدگاه شیخ صدوق و شیخ کلینی در مرجّحات باب تزاحم و این نکته که شیخ کلینی معمولا به قاعدۀ تخییر پای بند است و شیخ صدوق در اندک مواردی این قاعده را بکار می گیرد.

ثانیا: اگر تمام احادیث کافی هم قابل فتوا باشد، الزاما تمام روایات قابل فتوا در کافی نیست، روایاتی که در فقیه وارد شده و در کافی نیست بسیار زیاد است، بنابراین تألیف فقیه می تواند به جهت درج این روایات جدید باشد.

ثالثا: کافی کتابی گسترده است در ابواب مختلف دینی (و نه خصوص فقه) ، و در نقل احادیث، سند بطور کامل نقل می گردد، و لذا این کتاب برای تأمین هدف درخواست کننده که چه بسا کتابی در حجم متوسط می خواسته، مفید بنظر نیامده است.

استدلالات دیگری هم در این زمینه صورت گرفته که از ذکر و مناقشۀ آنها در می گذریم.