الاسناد فی روایة الشّیخ له منقطعاً، ولکن مراجعة الکافی تفید وصله، ومنشأ التوهّم الّذی أشرنا إلیه فقد الممارسة المطلعة علی التزام تلک الطریقة، فیتوقّف عن القطع بالبناء المذکور لیتحقّق به الاتّصال وینتفی معه احتمال الانقطاع، وسیرد علیک فی تضاعیف الطرق أغلاط کثیرة نشأت من إغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من کتب السّلف وإیرادها فی الکتب المتأخرة، فکان أحدهم یأتی بأوّل الاسناد صحیحاً لتقرّره عنده ووضوحه، وینتهی فیه إلی مصنّف الکتاب الّذی یرید الأخذ منه، ثمّ یصل الاسناد الموجود فی ذلک الکتاب بما أثبته هو أوّلاً، فإذا کان إسناد الکتاب مبنیّاً علی إسناد سابق، ولم یراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع فی أثناء السّند، وما رأیت من أصحابنا من تنبّه لهذا، بل شأنهم الأخذ بصورة السّند المذکور فی الکتب، ولکن کثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرّجال تطلع علی هذا الخلل وتکشفه؛ وأکثر مواقعه فی انتزاع الشیخ رحمه الله وخصوصاً روایته عن موسی بن القاسم فی کتاب الحجّ. ثمّ إنّه ربما کانت تلک الواسطة السّاقطة معروفة بقرائن تفید العلم بها، فلا ینافی سقوطها صحّة الحدیث إذا کان جامعاً للشرائط، فنورده وننبّه علی الخلل الواقع فیه، وربّما لم یتیسّر السبیل إلی العلم بها؛ فلا نتعرّض للحدیث لکونه خارجاً عن موضوع الکتاب، إلاّ أن یکون معروفاً بالصحّة فی کلام الأصحاب، فربّما ذکرناه لننبّه علی الوجه المنافی للصحّة فیه» (1).

شرح الأحادیث

ولم یقصد الکلینی فی کتابه التفسیر والتوضیح للأحادیث وإن کان أحیاناً یقوم بذلک، لما یراه ضروریاً.

مثال ذلک: ما قاله فی مسألة التوحید، فقد روی باسناده روایة عن الإمام الباقر علیه السلام وقال قدس سره فی معنی الصّمد ما نصّه: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن محمّد بن عیسی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن السریّ، عن جابر بن یزید الجعفی، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن شیء من التوحید، فقال: إنّ اللّه تبارکت

(1) منتقی الجمان، ج 1، ص 25.