پایین ترین آن وجاده است به طوری که بعضی از دانشمندان نقل روایت یا عمل به روایت را به صرف وجاده ای بودن آن منع کرده اند. (1)به همین جهت از نظر دانشمندان، نوع تحمل حدیث، میزانی در ارزش گذاری آن حدیث به شمار رفته و کتمان عمدی وجه تحمل، نوعی تدلیس و تزویر به شمار می رود (2)که علمای خبیر و با بصیرت همواره از آن پرهیز داشته اند. (3)البته نسبت به شخص ابوجعفر کلینی که همگان او را به وثاقت و امانت علمی ستوده اند نقل روایت به صورت «معنعن» تفسیری جز اختصار سند ندارد، به ویژه اگر در نظر گیریم که جامع او حاوی 16199 حدیث بوده و روایات کتاب به تنهایی از مجموع روایات صحاح ستۀ اهل سنت بیشتر است. (4)و طبعاً ذکر کیفیت تحمل واسطه های سند، حجم کتاب را بیش از پیش افزایش می داده است. اما در عین حال نقل روایات به صورت «معنعن» راه را بر محققان در تمیز طرق ضعیف از طرق قوی می بندد. (5)

2. ارسال و تعلیق در سند پاره ای از روایات:

چنان که گذشت، کلینی در نقل روایات، ملتزم به درج سند به صورت کامل بوده است.

او در مواردی که چند روایت از سند مشترکی برخوردار است، معمولاً روایت اول را با سند کامل ذکر نموده و در نقل روایات بعد، به تعبیر « وبهذا الاسناد » بسنده می نماید. (6)

(1) شهید ثانی، الدرایه، ص 109 که می نویسد: «ولا خلاف بینهم فی منع الروایة بها. . .» تا آن جا که: «ولو اقترنت الوجادة بالاجازة. . . فلا اشکال فی جواز الروایة والعمل. . .» ، قاسمی، قواعد الحدیث، ص 204، از قول نووی.

(2) بهبودی، معرفة الحدیث، ص 73: التساهل والتدلیس.

(3) همان مأخذ و همان صفحه، ضمناً به عقیده شهید ثانی از نظر برخی از دانشمندان شیعه حدیث معنعن از نظرسندی در حکم مرسل و منقطع بوده، مگر آن که امکان ملاقات بین راویان و مرویان موجود و نسبت به اتصال سند اطمینان حاصل شود بنگرید به الدرایه، ص 31.

(4) الکافی، ج 1، ص 28، از زندگی نامه مؤلف.

(5) به عنوان مثال شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول می نویسد: اگر یکی از دو راوی حدیثی را بر مبنای سماع و قرائت و راوی دیگر بر مبنای اجازه روایت کند روایت سامع بر روایت مستجیز مقدم خواهد بود مگر آن که اصل معروف یا مصنَّف مشهوری از طریق اجازه روایت شود که در این صورت وجهی برای ترجیح باقی نمی ماند (عدة الاصول، ج 1، ص 385) .

(6) کلینی، الکافی، ج 1، ص 248.